انوار الفقاهه - کتاب النکاح

[أولها اعتبار الصیغه فی النکاح]

لما کان الأصل المأخوذ من الکتاب و السنه و الإجماع هو عصمه الفروج و عدم جواز التصرف بها من دون سبب شرعی یدل علیه قاطع أو ینتهی إلی قاطع و قد ورد الأمر بالاحتیاط فیها و أن أمرها شدید و أنها علیها مدار الأنساب و المواریث وجب الاقتصار فیها علی المحلل المقطوع بتحلیله و لا یجوز التمسک فیها باصل الاباحه و البراءه و لا بما شک فی حصول السببیه فیه لمشابهتها العبادات الممنوع فیها من التمسک بالأصول العقلیه و حینئذٍ فلا یکفی فی تحلیها مجرد الرضا الباطن کالأموال لأن أمر الفروج أعظم من أمر الأموال و أدنی من أمر النفوس و لا یکفی فیها ما دل علیه من الأفعال کالإشاره و الکتابه و المعاطاه ما عدا ما کانت إشارته کلفظه کالاخرس و ما شابهه ممن لا یتمکن من الکلام مع ان احوط غیر الاخرس التوکیل لغیره مع تمکنه منه و الظاهر ان الاجماع محصل علی عدم جواز استحلال الفرج بمجرد الفعل للمتمکن من القول معاطاه کان الفعل أَم غیره مضافا إلی المشهور المنجبر بالاحتیاط و بفتوی الأصحاب إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام و لا یکفی اللفظ الغیر العربی للمتمکن منه إذا کان عربیا و ربما یدعی علیه الإجماع و أما الاکتفاء به للعجمی فهو وجه و لکن الاحتیاط علی خلافه و من لم یتمکن من العربی جاز له الاکتفاء بغیره إذا لم یمکنه التوکیل لمکان الضروره و رفع العسر و الحرج و هل یقدم العجمی علی غیره أو تتساوی جمیع الألسن أو یعمل کل علی لسانه وجوه أحوطها الأخیر و مع إمکان التوکل أیضاً یقوی القول بالاکتفاء و فی الاکتفاء بإشاره الأخرس مع تمکنه من التوکل دلاله علیه إلا أن الأحوط التوکیل و لو دار الأمر بین العربی الملحون بنیته و بین العجمی قدم العجمی و لو کان ملحوناً بإعرابه فوجهان و لا یبعد